شروط النشر

  1. تنوه الشركة المالكة إلى أن هذا الدليل ، دليل ارشادي وليس دليل دعائي او تجاري ، وبالتالي فإنه يخرج عن تصنيف الأدلة التجارية ، ويتفق مع القوانين والأنظمة التي تحظر إعلان المحامي بشكل دعائي ترويجي عن نفسه أو مهنته . كما يحظر اضافة أي عبارة تزيد عن ما تتضمنه بطاقات الأعمال الشخصية التعريفية عادة من بيانات ، وتؤكد وبشكل واضح وقاطع أنها لن تقبل بحال من الأحوال احتواء بطاقة أعمال المحامين المنشورة في الدليل أي عبارة دعائية أو ترويجية ، أو يفهم منها ذلك
  2. أن هذا الدليل موجه فقط لخدمة المواطن الباحث عن محام ، ولم يوجه للترويج للمحامين والإعلان عنهم او عن نشاطاتهم ..
  3. يتم نشر بيانات المحامين على شكل بطاقات أعمال متماثلة تماما وتشبه بطاقات الأعمال الشائع استخدامها بين المحامين ، ولا تتضمن سوى بيانات التواصل وموقع مكتب المحامي على الإنترنت إن وجد ، وبريد المحامي الإلكتروني ، وهذه البيانات هي التي ترد عادة في بطاقات المحامين ..
  4. الرسوم التي ستتقاضاها الشركة من المحامي هي خاصة بالرسوم الإدارية المتمثلة بمصروفات فريق العمل من موظفين واداريين ولتغطية مصروفات النشر والاستضافة والإعلان عن هذا الدليل ، ولا يمكن تفسيرها أنها مقابل إعلان في الدليل ، وهي رسوم إدارية لا تسترد .
  5. الإعلان على الدليل خاص فقط بتلك الجهات التي لا يحظر القانون إعلانها عن نشاطها مثل الشركات التجارية التي تستهدف المحامين ، والجهات ذات الطابع الرسمي مثل نقابات المحامين والجامعات .. الخ
  6. نطاق هذه الدليل هو العالم العربي من خليجه لمحيطه ، وسيقوم الدليل بإصدار دوري لنسخة ورقية للمحامين العرب .
  7. اللغة الأساسية للدليل هي اللغة العربية ، وسيصدر عن الدليل نسخة باللغة الإنجليزية .
  8. لا تتحمل الشركة المالكة أي مسؤلية عن ما يكتبه المحامون في بياناتهم ، فهذه البيانات مسؤليةالمحامين المسجلين وحدهم
  9. ورود اسم المحام في الدليل لا يفسر على أنه تعريف به أو تزكية له من الشركة المالكة ، ولا يشكل ضمانة لأي طرف..
  10. تمثل جمعيات ونقابات المحامين والجهات الحكومية المختصة المراجع الرسمية للاستعلام عن المحام .
  11. مدة التسجيل في الدليل سنة واحدة فقط ويجوز تمديدها لسنوات تالية وفقا للشروط الخاصة بذلك.
  12. للشركة المالكة حق حذف اسم أي محام يتبين أنه غير مرخص أو ممنوع من جهة ذات علاقة من ممارسة المهنة، أو لأي سبب تقدر الشركة وحدها ضرورته لحفظ كرامة المهنة ، وله أن يستعيد حقوقه فيما تبقى له من مدة.